PIPL

ينظّم قانون PIPL الصيني المعلومات الشخصية بقواعد للموافقة والضرورة، إضافة إلى مسارات محددة لعمليات النقل عبر الحدود.

تعريفات فقط — المصطلح المشروح هنا ليس خدمة نبيعها.

قانون PIPL هو قانون حماية المعلومات الشخصية في الصين. يضع شروط الموافقة والضرورة والنقل عبر الحدود للمعلومات الشخصية، وتحتاج التدفقات التي تمسّ بيانات على الجانب الصيني إلى مستشار قانوني لتحديد نطاق الالتزامات.

السؤال الأول دائماً هو: ما البيانات التي تُعالَج، ومن يعالجها، وإلى أين تذهب.

النطاق وخطوات النقل عبر الحدود

يغطي قانون PIPL جمع المعلومات الشخصية وتخزينها واستخدامها ومشاركتها ونقلها وحذفها داخل الصين، وفي حالات محددة المعالجة خارج الصين التي تستهدف أشخاصاً في الصين. والموافقة أساس واحد من بين عدة أسس. وتخضع المعلومات الشخصية الحساسة، بما فيها البيانات البيومترية والحسابات المالية، لمتطلبات أشد.

يحتاج إرسال المعلومات الشخصية إلى الخارج إلى مسار محدد: تقييم أمني، أو شهادة، أو عقد نموذجي، بحسب البيانات والأطراف. ويُخطر المُصدِّر الفرد ويحصل على موافقة منفصلة حيث يُشترط ذلك. ارسم خريطة البيانات والأدوار، ثم أشرك المستشار القانوني قبل أي تجربة. هذه معلومات عامة وليست مشورة قانونية. تغطي صفحة الامتثال في الصين السياق الأوسع للتسجيلات.

الأسئلة الشائعة

هل ينطبق قانون PIPL خارج الصين؟

في حالات محددة، على المعالجة التي تستهدف أشخاصاً في الصين. ويعتمد النطاق على النشاط، لذا قيّم التدفق لا موقع الشركة.

هل الموافقة هي الأساس الوحيد؟

لا. قد ينطبق أيضاً تنفيذ العقد والالتزام القانوني، لكن الشروط تختلف، وبعض المعالجة يحتاج إلى موافقة منفصلة.

هل تقدّم هذه الصفحة مشورة قانونية؟

لا. إنها تلخّص الإطار حتى يتمكن المشتري من طرح أسئلة أفضل. أما تحليل الالتزامات فهو من اختصاص مستشار قانوني مؤهل.

اعرف المزيد

المصادر

  1. قانون حماية المعلومات الشخصية لجمهورية الصين الشعبية (الترجمة الإنجليزية الرسمية)
  2. إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين: حماية المعلومات الشخصية