GDPR
تشترط اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أساساً قانونياً وحدوداً للغرض من معالجة البيانات الشخصية، وتحدد حقوق الأشخاص عليها.
تعريفات فقط — المصطلح المشروح هنا ليس خدمة نبيعها.
تنظّم GDPR البيانات الشخصية للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. وتحتاج البيانات الشخصية إلى أساس قانوني وغرض معلن وفترة احتفاظ. والموافقة أساس واحد وليست الأساس الوحيد: فقد ينطبق أيضاً تنفيذ العقد والالتزام القانوني.
للأشخاص حقوق الوصول والتصحيح والمحو وتقييد المعالجة وقابلية النقل والاعتراض. ويجب الرد على الطلبات ضمن المهلة التي تحددها اللائحة، لذا يجب أن تكون البيانات قابلة للعثور عليها عبر الأنظمة، بما فيها السجلات والنسخ الاحتياطية.
النطاق والأساس القانوني
قد تنطبق اللائحة خارج الاتحاد الأوروبي، عندما تعرض مؤسسة سلعاً أو خدمات على أشخاص في الاتحاد الأوروبي أو تتتبّع سلوكهم. وموقع الشركة ليس المعيار الوحيد.
تستند الرسائل التسويقية عادةً إلى الموافقة. ويجب أن تكون الموافقة محددة ومستنيرة وقابلة للسحب. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ حدّد الالتزامات بالتشاور مع مستشار قانوني.