إقامة البيانات

إقامة البيانات هي مكان تخزين البيانات ومعالجتها، والولاية القضائية التي تنطبق قواعدها عليها.

تعريفات فقط — المصطلح المشروح هنا ليس خدمة نبيعها.

إقامة البيانات هي مكان تخزين البيانات ومعالجتها. ومكان وجود البيانات أحد العوامل في تحديد القواعد المنطبقة، إذ يهم أيضًا مكان التأسيس والأشخاص المعنيون وقواعد النقل، لذا يجب أن يحدد أي تصميم عابر للحدود كل مرحلة وأساسها القانوني.

تشمل بيانات الاتصالات سجلات المكالمات والرسائل، والموقع، وعناوين IP، وIMSI وMSISDN، وتذاكر الدعم، والنسخ الاحتياطية، والسجلات التشغيلية.

الإقامة والسيادة والنقل

تسأل الإقامة عن مكان وجود البيانات. وتسأل السيادة عن القانون الذي ينطبق. ويسأل النقل عن الكيفية التي يمكن بها للبيانات أن تغادر ولاية قضائية إلى أخرى بصورة قانونية. وقد يستوفي التصميم أحد هذه الجوانب ويخفق في الآخرين.

تستند عمليات النقل عادةً إلى قرار كفاية، أو بنود تعاقدية قياسية، أو قواعد مؤسسية ملزمة، أو استثناء محدد، ولكل منها شروطه. ويطبق قانون PIPL في الصين واللائحة GDPR في الاتحاد الأوروبي اختبارات مختلفة. اسأل عن مكان كل مخزن بيانات، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، وعن الأماكن التي يمكن للموظفين الوصول إليه منها. هذه معلومات عامة، وليست مشورة قانونية. تغطي صفحة الامتثال في الصين ولاية قضائية واحدة.

الأسئلة الشائعة

هل الإقامة هي نفسها التوطين؟

لا. التوطين اشتراط قانوني بإبقاء البيانات داخل بلد ما، أما الإقامة فهي خيار تصميمي بشأن مكان وجودها.

هل تحتوي سجلات CDR على بيانات شخصية؟

غالبًا نعم، لأنه يمكن ربطها بمشترك. تعامل مع سجلات الرسائل والمكالمات على أنها بيانات شخصية ما لم يؤكد المستشار القانوني خلاف ذلك.

هل يحسم التشفير مسألة الإقامة؟

لا. فالبيانات المشفرة تظل مخزنة في مكان ما، وللمفاتيح موقع أيضًا.

اعرف المزيد

المصادر

  1. EUR-Lex: اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات)