دليل الامتثال في الصين

ينص التعميم [2017] رقم 32، بشأن تنقية سوق خدمات الوصول إلى الإنترنت وتنظيمه، وفق نصه المنشور، على أنه لا يجوز للشركات، دون موافقة، إنشاء خطوط مخصصة عابرة للحدود أو استئجارها لممارسة أعمال عابرة للحدود. وقد أصدرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات (MIIT). وبحسب قراءتنا، يستهدف التعميم التشغيل التجاري دون الموافقات المطلوبة، لا كل اتصال دولي تستخدمه الشركة. ويشمل أيضا ترخيص IDC وISP وCDN، وإعادة بيع موارد الوصول، والخطوط التي تربط مراكز البيانات أو منصات الأعمال المحلية بنظيرتها في الخارج لممارسة أعمال الاتصالات.

بموجب التعميم، يُطلب من مشغّلي الاتصالات الأساسية الذين يؤجرون خطوطا دولية خاصة الاحتفاظ بسجلات لمستخدميهم وإبلاغهم بأن الخطوط مخصصة للاستخدام المكتبي الداخلي فقط. وعمليا يكون للخط عادة مستخدم مسمّى، وغرض داخلي معلن، وسجل لدى المشغّل. وهو بحسب قراءتنا ليس خدمة إنترنت عامة الغرض يستطيع العميل إعادة بيعها أو استخدامها لخدمة أطراف ثالثة.

نقرأ التعميم بوصفه حدا للامتثال، لا حظرا لمنتج. والأسئلة التي يثيرها هي: من يحوز الخط، وفيم يُستخدم، وهل الحركة داخلية. وينبغي أن يجيب تقييم المسار عن هذه الأسئلة قبل مقارنة النطاق الترددي، لأن الخط الذي لا يجتاز اختبار الاستخدام لن يُصلحه تسليم أفضل. راجعوا مدخل MIIT لمعرفة دور الجهة التنظيمية.

قراءتنا للتعميم: أنه لا ينشئ تفويضا عاما للخط الخاص، بل يضع شرطا: يجب أن يحصل الخط على الموافقة حيث تكون الموافقة مطلوبة، وأن يتطابق استخدامه مع بيان الاستخدام الداخلي. وسجل المشغّل هو ما يجعل هذا الشرط ظاهرا، لذا يجب أن يتفق وصف العميل مع ملف المشغّل.